گروه نرم افزاری آسمان

.IV - کولبر فرانسه را از نو میسازد


لویی چهاردهم چنین یادداشت کرده است: “برای نظارت بر عملیات فوکه، من کولبر را چون بازرسی در دستگاه دارایی همکار او ساختم ... ، و این مردی بود که به وی حداکثر اعتماد را داشتم، زیرا هوش و پشتکار و درستیش را آزموده بودم.” دوستان فوکه معتقد بودند که کولبر در حق وی دشمنی شخصی کرده است. شاید هم در این جریان حس حسادت کولبر نسبت به فوکه تا حدی دست در کار بوده است، لیکن رویهمرفته مسلم است که در فرانسه آن زمان هیچ فردی وجود نداشت که به اندازه کولبر در راه خیر و رفاه عمومی فداکاری خستگیناپذیر از خود نشان دهد. معروف است که مازارن در هنگام مرگ به پادشاه گفته بود: “اعلیحضرتا. من همه چیزم را به تو مدیونم، اما اینک دینم را ادا میکنم ... با تقدیم کولبر به پیشگاهت.” ژان باتیست کولبر فرزند پارچه بافی از شهر رنس و نواده بازرگانی دولتمند بود. وی، که خون طبقه بورژوا را در رگها داشت و در محیط اقتصاد و صرفهجویی بار آمده بود، طبعا از نابسامانی و بینظمی انزجار داشت. گویی طبیعت و گردش دوران او را دستچین کرده بود تا



<346.jpg>
آنتوان کویزووکس: کولبر. کاخ ورسای (آرشیو بتمان)


اقتصاد کشور فرانسه را از حالت رکود روستایی و تجزیه ملوکالطوایفی درآورد و آن را بر اساس نظام متحدالشکلی مبتنی بر صنعت، تجارت، کشاورزی، و دارایی ملی استوار سازد; نظامی که با حکومت متمرکز سلطانی مقتدر همگام باشد و شالوده مادی لازم برای نگاهداری قدرت و عظمت آن پادشاهی را به وجود آورد.
کولبر از همان سن بیست و یک سالگی، که به سمت دفتردار جز وارد خدمت در وزارت جنگ شد، با کوشش شخصی راه خویش را به سوی شهرت و مقام باز کرد، تا جایی که مازارن مباشرت بر اموال خود را به دست با کفایت او سپرد. با سقوط فوکه وظیفه خطیر ترمیم و تجدید سازمان اقتصاد ملی بر عهده کولبر افتاد. در سال 1664 وی همچنین به سرپرستی ساختمانها، کارخانه های شاهی، تجارت، و هنرهای زیبا منصوب شد; در سال 1665 بازرسی کل خزانه کشور، در سال 1669 وزارت دریاداری، و سپس وزارت دربار بدو سپرده شد. در دوره لویی چهاردهم هیچ کس به این سرعت ترقی نکرد، آنچنان سخت نکوشید، و به آن اندازه خدمات سودمند انجام نداد. اما کولبر شهرت ملی خود را به ضعف خویشاوندپرستی آلوده ساخت، زیرا کولبرهای بیشماری را به مال و مقام رساند، و نیز به تناسب ارزش خدمتی که انجام میداد برای خود پاداش قایل شد. وی اسیر وسوسه خودفروشی بود و در اثبات اینکه از نسل مستقیم پادشاهان اسکاتلند به دنیا آمده است اصرار میورزید. گاهی اوقات در شتابی که برای انجام دادن امور داشت قوانین موجود را تا حدی زیر پا میگذاشت یا با رشوه دادن به مقامات متنفذ موانع را از سر راه خود برمیداشت. کولبر با فزونی گرفتن قدرتش رفتاری تحکمآمیز یافت و پاهایی را که خون اصالت نژادی از زخمشان میچکید چنان لگدکوب کرد که خشم اشرافیان را نسبت به خود برانگیخت. وی در احیای اقتصاد فرانسه همان روشهای مستبدانه ریشلیو را به کار برد. کولبر نیز چیزی بهتر از یک صدراعظم نبود.
کولبر برنامه اصلاحی خود را با نظارت در روشهای معمول برای وصول مالیاتها آغاز کرد. سپس لشکریان را با آذوقه و لباس و انواع سلاحها مجهز ساخت و به امیران محلی و صرافان وامهای هنگفت داد. برخی از این صرافان به اندازه پادشاهان ثروت داشتند; از جمله ساموئل برنار صاحب سرمایهای به مبلغ 33،000،000 لیور بود. بسیاری از ایشان نیز با ازدواج با افراد طبقه اشراف و خریدن یا به دست آوردن القاب خانوادگی و فراهم آوردن دستگاه پرتجملی که از دسترس اصیلزادگان تهیدست به دور بود، خود را مورد رشک و غبطه آنان قرار دادند. این صرافان در برابر پولهایی که به وام میدادند، به نسبت نامعتبر بودن وضع وام گیرنده، تا هجده درصد بهره میگرفتند. به درخواست کولبر، پادشاه یک “دیوان عدالت” تاسیس کرد تا به هر گونه اختلاس و خلافکاری مالی از سال 1635 به بعد، “در مورد هر کس در هر مقام و موقعیتی باشد،” رسیدگی کند. کلیه سازمانهای مالی، ماموران وصول مالیاتها، و موجران و رباخواران مکلف بودند که دفاتر و اسناد خود را ارائه دهند و ثابت کنند که عوایدشان را از

راه های قانونی به دست آوردهاند. هر کس که در معاملات دست پاک نشان نمیداد، پایش دربند و داراییش ضبط میشد. “دیوان عدالت” ماموران خود را به سراسر کشور فرستاد و خبرچینان را مورد تشویق قرارداد.
بسیاری از ثروتمندان به زندان افتادند و برخی از آنان بر چوبهدار شدند. طبقات بالا از وجود “کولبر مخوف” اظهار نفرت کردند، و طبقات پایین به شادی درآمدند. سرمایهداران در بورگونی شورشی علیه وزیر برپا ساختند، اما توده مردم سلاح به دست در برابر ایشان قیام کردند، و حکومت با زحمت بسیار توانست سرمایهداران را از آفت خشم مردم مصون دارد. سرانجام 150,000,000 فرانک از طرف سرمایهداران متمرد به خزانه کشور تادیه شد و ترس برای مدت یک نسل خیانتکاریهای مالی را تعدیل کرد. کولبر با داس صرفهجویی در مزرعه مالی کشور به راه افتاد و نیمی از ماموران ادارات دارایی را درو کرد. شاید به تلقین او بود که لویی کلیه افراد خاندان سلطنتی را، که بدون انجام وظیفه مستمری دریافت میداشتند، از مقام اسمیشان برکنار کرد. بیست نفر “منشیان شاهی” اخراج شدند تا معیشت خود را از راه دیگری به دست آورند.
تعداد وکلای خصوصی، فرمانبران، پردهداران، و دیگر خدمتگزاران درباری بشدت کاهش یافت. به عموم ماموران مالی دستور داده شد که صورت حسابهای دقیق و روشن خود را برای ارائه آماده داشته باشند. کولبر وامهای کهنه دولت را به صورت وامهای تازهای با بهره کمتر تجدید کرد. وی روشهای مالیاتها را آسانتر ساخت، و چون به اشکال وصول مالیاتهای معوق پیبرد، پادشاه را واداشت تا دیون مالیاتی باقیمانده از سالهای 1647 تا 1658 را ملغا کند. در سال 1661 کولبر میزان مالیات عمومی را پایین آورد، و هنگامی که در سال 1667 مجبور شد برای تامین هزینه های “جنگ انتقال” و تجمل پرستی کاخ ورسای بار دیگر آن را بالا ببرد، اندوه بسیار خورد.
بزرگترین خطای کولبر برقرار داشتن اصول مالیات بندی گذشته بود. اما از طرفی هم بیم آن میرفت که وارد آوردن هرگونه تغییر اساسی منجر به آشفتگی اوضاع و قطع عواید مالیاتی شود. خزانه دولت در اصل دو ممر عایدی داشت: یکی مالیات زمین، و دیگری مالیات نمک. در بعضی ایالات مالیات زمین بر ملک غیرمنقول وضع میشد و در برخی دیگر بر عایدی آن. اشراف و روحانیون از پرداخت این مالیات معاف بودند، به طوری که سنگینی پرداخت آن بر دوش “طبقه سوم”، که شامل بقیه اهالی کشور میشد، فشار میآورد. دولت برای هر ناحیه سهمیهای مالیاتی تعیین میکرد و مسئولیت جمع آوری آن مبلغ برعهده معتمدان محل بود. مالیات نمک از بهای نمک عاید خزانه میشد و انحصار فروش نمک در دست دولت بود، که عموم اهالی را مجبور میکرد در مواعدی معین مقداری نمک به نرخ دولتی خریداری کنند. غیر از این دو مالیات اصلی، انواع مالیاتهای فرعی و حقوق گمرکی نیز وجود داشتند، علاوه بر آنکه یک دهم از محصول سالانه دهقانان نیز میبایست به کلیسا تادیه شود. اما این عشریه در عمل خیلی کمتر از یک دهم کل محصول دهقانان بود و معمولا با بخشش و مدارا وصول میشد.

اصلاحات کولبر کمتر از همه شامل حال کشاورزی شد. اصول فنی کشت زمین هنوز چنان بدوی بود که به هیچ وجه نمیتوانست آذوقه بیست میلیون سکنه کشور را، که بیهیچ مانع و وسواسی در حال تکثیر نسل بودند، تامین کند. در بسیاری از خانواده ها تا بیست فرزند به دنیا میآمدند و، اگر جنگ و قحطی و بیماری و مرگ کودک در میان نبود، با گذشت هر بیست سال تعداد نفوس کشور دو برابر میشد. با این حال، کولبر، به عوض آنکه در پی راه چارهای برای افزایش بارآوری زمین زراعتی برآید، برعکس، در مورد افرادی که زود ازدواج میکردند معافیتهای مالیاتی قایل شد و برای خانواده های پر زادوولد جایزه های نقدی تعیین کرد: 1000 لیور برای والدینی که ده فرزند داشتند و 2000 لیور برای آنهایی که دوازده فرزند داشتند. وی با ازدیاد مراکز رهبانیت به مخالفت پرداخت، زیرا آنها را تهدیدی بر نیروی کارگری فرانسه میدانست. با اینهمه میزان توالد در فرانسه دوره لویی چهاردهم، به علت بالا رفتن میزان مالیاتها بر اثر جنگهای پیدرپی و شدت یافتن فقر عمومی، کاهش یافت. از طرف دیگر، عامل جنگ بتنهایی نتوانست چنان نفوس را به کشتن دهد که تعادلی میان میزان توالد و مقدار آذوقه موجود در کشور برقرار سازد. در این راه طاعون نیز میبایست با جنگ همکاری کند. هرگاه در بخشی از کشور دو سال پی در پی محصول کافی بدست نمیآمد، آن ناحیه به احتمال قوی دچار قحطی میشد. زیرا حمل و نقل داخلی چنان ناقص و عقبمانده بود که جبران کمبود محصول در ناحیهای از کشور با فراوانی محصول در نواحی دیگر صورت امکان مییافت. هیچ سالی نمیگذشت که در گوشهای از خاک فرانسه قحطی روی ندهد. سالهای 1648 - 1651، 1660 - 1662، 1693 - 1694، و 1709 - 1710 دوره های وحشتناک بیبرگ و نوایی در فرانسه بودند، به طوری که در برخی از ایالات تا سی درصد از اهالی تلف شدند. در سال 1662 پادشاه غله وارد کرد و آن را به بهای نازل به مردم فروخت یا درمیان بینوایان توزیع کرد; علاوه بر آن مبلغ 3,000,000 فرانک از دیون مالیاتی را به مردم بخشید. قانونگذاری نوین پارهای از مصایب زندگی روستاییان را از میان برداشت. غصب دام و ارابه و ابزار کار روستایی در مقابل بدهیش، حتی اگر آن روستایی به خزانه پادشاهی مقروض باشد، اکیدا ممنوع شد. در هر ناحیه طویله هایی از طرف دولت دایر شدند تا دهقانان بتوانند مادیانها و دواب خود را در آنها مجانا تیمار کنند. حق عبور شکارچیان از مزارع کشت شده سلب شد. معافیتهای مالیاتی به کسانی تفویض شد که زمینهای بایر و متروک را از نو کشت میکردند. اما این مرهمهای تسکین بخش ماده فساد - یعنی عدم تعادل در باروری انسان و بارآوری خاک زراعتی و نیز کمبود وسایل و ابزار - را ریشهکن نمیکرد. کلیه مراکز روستایی اروپا مبتلا به همین درد بودند. میتوان گفت که وضع دهقانان فرانسوی تا حدی بهتر از همکاران انگلیسی و آلمانیشان بود. کولبر کشاورزی را فدای صنعت کرد. وی برای تامین آذوقه جمعیت روزافزون شهرها و

نیز لشکریان شاهی، که در حال توسعه بودند، قیمت غله را ثابت نگاه داشت و نگذاشت که به تناسب بهای محصولات دیگر بالا رود. در نظر او از اصول مسلم بود که: هر دولت برای حفظ قدرت خود نیازمند عواید فراوان و ارتشی متشکل از سربازان زورمند و مجهز است; و دیگر اینکه از دهقانانی که به دشواریهای کار کشاورزی خو گرفته بودند پیاده نظامی جان سخت به وجود میآمد; و همچنین دو عامل صنعت و تجارت باید ثروت و ابزار کار مورد نیاز حکومت را تامین کنند. بنابراین، هدف اصلی کولبر توسعه و تشویق صنعت بود.
حتی تجارت میبایست تابع صنعت باشد، و از این رو تعرفه های گمرکی وضع شدند تا از رقابت تهدیدآمیز مصنوعات خارجی جلوگیری به عمل آید. کولبر، به پیروی از روشهای اقتصادی سولی و ریشلیو، کلیه کارخانه ها و تجارتخانه های کوچک فرانسه را، تحت نظارت دولت، به صورت اتحادیه یا شرکتهای عمومی درآورد; به این معنی که هر صنعتی با اصناف، سرمایه، استادان، شاگردان، و فروشندگان سیار تشکیل اتحادیهای دادند که در امور صنعتی، تعیین قیمتها و دستمزدها، و نحوه فروش تابع مقررات دولتی باشند. وی کوشید که جنس هر یک از مصنوعات کشور را به حد اعلای خوبی برساند، و امید داشت که از این راه بازارهای خارج را مفتون ظرافت طرح و کمال مصنوعات فرانسوی سازد. هم او و هم لویی چهاردهم معتقد بودند که ذوق زیورپرستی اشرافیان فرانسه خود پشتیبانی بزرگ و عاملی موثر در رونق تجارت اجناس تجملی کشور خواهد بود. بدین ترتیب، زرگران، حکاکان، مبلسازان، و فرشینهبافان در مراکز صنعتی گرم کار شدند و شوق شهرت یافتند.
کولبر کارخانه گوبلن پاریس را کلا ملی کرد و آن را به صورت سازمانی درآورد که سرمشق نظم و روش کار بود.
وی، با اعطای معافیتهای مالیاتی و وامهای دولتی و پایین آوردن نرخ بهره به پنج درصد، به پیشرفت اقدامات اقتصادی کمک شایان کرد. همچنین به صاحبان صنایع جدید اجازه داد که از حق انحصار برخوردار شوند تا کارشان نضج بگیرد و براساسی محکم استوار شود. پیشهوران بیگانه مورد انواع تشویقهای مالی قرار گرفتند تا فرانسه را مقر هنرنمایی خود سازند; شیشهگران ونیزی در سن - گوبن ماوا گزیدند; آهنگران سوئدی به پاریس دعوت شدند; و یکی از هلندیهای پروتستان، پس از آنکه اطمینان یافت که در فرانسه آزادی دینی خواهد داشت و دولت نیز سرمایهای به او وام خواهد داد، کارخانه پارچهبافی بزرگی در شهر آبویل دایر کرد. در سال 1669، در فرانسه 44,000 دستگاه بافندگی وجود داشت; شهر تور بتنهایی دارای 20,000 کارگر نساجی بود.
در این دوره فرانسه توتکاری فراوان کرده و در صنعت ابریشم سازی شهرتی بزرگ به دست آورده بود. با افزایش لشکریان لویی چهاردهم کارخانه های پارچهبافی نیز متعدد شدند تا پوشش آنها را تامین کنند. براثر عوامل ترغیبآمیز، صنایع فرانسه بسرعت توسعه یافتند. بسیاری از آن صنایع محصولاتی برای بازار داخلی و بازار بینالمللی تولید میکردند، و پارهای از آنها چنان رونق یافتند که از لحاظ تجهیزات،

سازمان اداری، و حجم بهرهبرداری به مرحله اقتصاد سرمایهداری رسیدند. پادشاه دلبسته اقدامات صنعتی کولبر شد; از کارگاه ها دیدن کرد، اجازه داد که محصولات مرغوب کارخانه ها را به نشانهای خاندان سلطنتی ممهور کنند، مقام اجتماعی بازرگانان را بالا برد، و صاحبان صنایع بزرگ را در سلک اشراف آورد.
دولت تحصیلات فنی و علمی را تشویق کرد و وسایل اشاعه آنها را فراهم آورد. کارگاه های لوور، تویلری، و گوبلن، و مراکز کشتی سازی به صورت مدارسی برای آموزش شاگردان در آمدند. کولبر بر دیدرو پیشدستی جست و نظارت بر تالیف و انتشار یک جلد دایره المعارف هنرها و کارهای دستی، و نیز چاپ کتاب مصوری در شرح انواع دستگاه های مکانیکی، را به عهده گرفت. آکادمی علوم رساله هایی درباره ماشینها و صنایع مکانیکی منتشر کرد; مجله ژورنال د/ساوان فنون صنعتی نوین را مورد بحث و بررسی قرارداد. پرو، معماری که ساختمان جلوخان خاوری لوور را در دست داشت، از مشاهده کار دستگاهی که توده حجیم سنگی به وزن 100,000 کیلو را بلند میکرد به شگفتی افتاد. اما در عین حال، کولبر با روی کار آمدن ماشینهایی که موجب عاطل ماندن و اخراج کارگران میشدند شدیدا مخالفت کرد. کولبر، که پیوسته اشتیاق مفرط به برقراری نظم و کارآیی داشت، صنایع را ملی کرد و مقررات صنعتی را با نظارت شوراهای بخش و اصناف به طرزی متراکم توسعه داد. هزاران بخشنامه روشهای تولیدی، اندازه و رنگ و جنس محصولات، و ساعات و شرایط کار را معین و محدود میکردند. در هر شهر هیئتهای ناظر مامور بودند که از به بازار آمدن هر نوع محصولات کارخانهای و دستی نامرغوب جلوگیری به عمل آورند. نمونه های مصنوعات معیوب با نام سازنده یا کارخانهدارانشان در معرض تماشای عمومی قرار داده میشدند. اگر خلافکار جرم خود را تکرار میکرد، در دادگاه صنفی مورد مواخذه قرار میگرفت; و اگر بار سوم محصولی معیوب به بازار میفرستاد، در شارع عام به تیری بسته میشد تا مردمان او را لعن و تحقیر کنند. عموم مردانی که بدن سالم داشتند ملزم به کار کردن بودند; یتیمان را از نوانخانه ها بیرون میآوردند و در صنایع مختلف به کار میگماشتند; گدایان را از معابر جمع آوری میکردند و به کارگاه ها میفرستادند; کولبر با خاطری شاد به عرض پادشاه میرساند که حتی کودکان نیز میتوانستند در دکه ها کسب معیشتی کنند.
کارگران، تقریبا مانند لشکریان، با انضباطی سخت به سر میبردند. تنبلی، بیلیاقتی، بدزبانی، نافرمانی، بدمستی، رفتن به میخانه ها، زنبازی، و بیحرمتی در کلیسا از جانب ایشان گناهانی مستوجب تنبیه به شمار میآمدند که میبایست به توسط کارفرمایانشان کیفر داده شوند; گاهی کار تنبیه ایشان به شلاق زدن میکشید.
ساعت کار روزانه بسیار طولانی بود - دوازده ساعت یا بیشتر، با فاصله هایی به مدت سی تا چهل دقیقه برای صرف غذا. مزد کارگران ناچیز بود و قسمتی از آن در مقابل اجناسی که بهایشان را کارفرمایان تعیین کرده بودند پرداخت میشد. بنابه

محاسبه وبان، مزد روزانه پیشهوران در شهرهای بزرگ به طور متوسط دوازده سو فرانسه (کمتر از یک سوم دلار) بود، گرچه باید گفت که هر سو قدرت خرید نیم کیلو نان را داشت. دولت تعداد جشنهای دینی را تقلیل داد تا مردم در آن روزها از کار معاف نباشند; اما سی و هشت تعطیل دینی بر جای ماند، و بدین ترتیب مردم در سال رویهمرفته نود روز استراحت داشتند. اعتصاب عمل غیرقانونی شمرده شد. کارگران حق نداشتند برای بهتر کردن شرایط زندگی خود دستهبندی و تظاهرات کنند; در شهر روشفور عدهای از کارگران به جرم شکایت کردن از کمی دستمزد خود به زندان افتادند. ثروت طبقه بازرگانان افزایش یافت و عواید دولت بالا گرفت; لیکن وضع کارگران در زمان لویی چهاردهم محتملا از وضع آنان در قرون وسطی بدتر شده بود. کشور فرانسه در دو جبهه صنعت و جنگ نظم و نسق یافت.
کولبر در عالم تجارت نیز، مانند همه سیاستمداران زمانش، بر این عقیده بود که اقتصاد ملی باید حداکثر ثروت و بینیازی را در کشور تامین کند; و نیز چون طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله عناصری آنچنان ارزندهاند، پس تجارت ملی باید براساس “تعادلی به سود کشور تنظیم شود” - بدین معنی که مقدار صادرات بر واردات فزونی داشته باشد تا سیلی از طلا و نقره را به درون کشور بکشاند. تنها از این راه بود که فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده هلند که معدن طلا و نقرهای نداشتند، میتوانستند نیازمندیهای خود را برآورند و در هنگام جنگ ساز و برگ لشکریانشان را تامین کنند. این بود روشی که به نام “مرکانتیلیسم” خوانده شد; گرچه بعضی از علمای اقتصاد آن را به باد تنقید گرفتهاند، باید انصاف داد که در آن دوران که جنگهای مکرر پیش میآمد مزایای روش فوق انکارناپذیر بود. با این روش اقتصادی، تعرفه های گمرکی به منظور حمایت از محصولات داخلی و مقرراتی که در قرون وسطی در هر بخش به طور جداگانه اجرا میشد در سراسر کشور جاری و نافذ گشت. در واقع وقتی که دولت بخش را واحد تولید و حکومت کشوری قرار داد، میزان حمایت از محصولات داخلی افزایش یافت. بدین ترتیب، برحسب نظریه اقتصادی کولبر، مزد کارگران میبایست کم باشد تا حاصل دسترنجشان بتواند در بازارهای خارجی رقابت کند و طلا را به درون کشور بیاورد; پاداش کارفرمایان میبایست زیاد باشد تا ایشان را به تاسیس صنایع و تولید مصنوعات برانگیزد، بخصوص تولید اجناس تجملی که گرچه در جنگ مصرفی نداشتند، با اندک هزینه صادراتی سود هنگفتی به بار میآوردند; و نیز نرخ بهره میبایست نازل باشد تا معاملهگران را به وام گرفتن از دولت ترغیب کند. در آن انبوه نابسامان دولتها، خوی رقابت پیشه آدمی اساس ملی خود را بر احتمالات وقوع جنگ و نیازمندیهای حاصل از آن مبتنی میساخت. صلح هم نوعی جنگ است، با وسایل و سلاحهای دیگر.
بنابر آنچه گذشت، در نظر کولبر (همچنانکه در نظر سولی، ریشلیو، و کرامول) خاصیت ذاتی تجارت عبارت بود از صدور اجناس ساخته شده برای به دست طلا یا مواد خام.

کولبر در سال 1664 و بار دیگر در سال 1667 عوارض گمرکی وارداتی را که در هنگام جنگ بیش از محصولات داخلی به فروش میرفت بالا برد; و چون علاج کار نشد، ورود آن اجناس را بکلی قدغن کرد. وی همچنین برای صدور مواد مورد نیاز داخلی عوارض سنگینی وضع کرد، ولی مالیات بر صدور اجناس تجملی را تخفیف داد.
در ضمن کولبر کوشید تا تجارت داخلی را از پرداخت باج راه رها سازد. وی تجارت ملی فرانسه را در بند موانع مرزبندیهای داخلی و حقوق گمرکی ایالات، شهرها، و امیرنشینها یافت. برای حمل کالا از پاریس به ساحل دریای مانش، یا از سویس به پاریس، میبایست در شانزده نقطه باج راه بپردازند، همچنانکه از اورلئان به نانت بیست و هشت بار باج راه پرداخته میشد. البته در زمانهای گذشته، به علت اشکالات حمل و نقل و امکانات رقابت فئودالی و تنازع بقا میان بخشهای همسایه، که در آن هر ناحیه میکوشید تا مایحتاج خود را تامین سازد و در عین حال از مصنوعات ملی حمایت به عمل آورد، دلایلی برای وضع و برقراری این باجگیری وجود داشت.
اما اینک که فرانسه از لحاظ سیاسی وحدت یافته بود، پرداخت باجهای راه در داخل کشور نتیجهای جز مختل کردن تجارت و اقتصاد ملی نداشت. کولبر در 1664 با گذراندن قانونی خواست کلیه باجهای داخلی را ملغا کند، اما با مقاومتی شدید روبهرو شد; در نیمی از خاک فرانسه پرداخت باج راه همچنان ادامه یافت; بعضی از این باجگیریها تا زمان انقلاب کبیر به قوت خود باقی ماند، و خود یکی از علل جزئی بروز انقلاب شناخته شده است. با اینهمه، کولبر، که میخواست درمانی برای کجرویها و خلافکاریها بیندیشد و به هر طریقی که باشد بر رونق تجارت کشور بیفزاید، آنچنان مقررات سنگینی وضع کرد که گاهی برعکس تجارت را دچار اختناق ساخت. گفته معروف او (یا یکی از منقدانش) بدین مضمون بود: “آزادی روح تجارت است. باید به مردم آزادی عمل داد.” این جملهای بود که میبایست موجی از تاریخ را به وجود آورد.
او کوشش بسیار کرد تا برای سهولت حمل و نقل داخلی راه هایی تازه بگشاید. ابتدا شبکهای از جاده های پادشاهی بهوجود آورد که در اصل فایده نظامی داشت، لیکن در توسعه تجارت نیز سودمند افتاد. در آن زمان مسافرت زمینی هنوز کند و دشوار بود. مادام دوسوینیه برای رفتن از پاریس به ملکش در شهر ویتره، از ایالت برتانی، مدت هشت روز با کالسکه سفر کرد. به پیشنهاد پیر پول دو ریکه، کولبر دوازده هزار نفر را به حفر کانال بزرگ لانگدوک گماشت. طول آن کانال 260 کیلومتر بود و ارتفاع آن از سطح دریا گاهی به 253 متر میرسید.
بدین ترتیب، در سال 1681 خلیج بیسکی در اقیانوس اطلس از طریق رود گارون، کانال لانگدوک، و رود رون به دریای مدیترانه متصل شد، و تجارت فرانسه با به دست آوردن راهی میانبر از عبور از خاک پرتغال و اسپانیا بینیاز گشت.
کولبر بر کشور هلند رشک میبرد که از مجموعه بیست هزار جهاز تجارتی دریاهای شمال

اروپا پانزده هزار را در تملک داشت، و حال آنکه فرانسه فقط صاحب ششصد جهاز بود. وی تعداد ناوهای نیروی دریایی فرانسه را از 20 به 270 رساند; لنگرگاه ها و باراندازها را مرمت کرد; و مردان را برانگیخت تا بدون پروا به خدمت نیروی دریایی درآیند; همچنین شرکتهایی برای تجارت با جزایر هند غربی، هند شرقی، شرق طالع، و دریای شمال اروپا تاسیس کرد، یا اگر وجود داشتند، به اصلاح و تقویتشان پرداخت. کولبر به این شرکتها امتیازاتی بخشید تا کارشان رونق بگیرد، ولی در این مورد نیز مقررات پیچیده و مفصلی وضع کرد که سرانجام موجب فلج کردن فعالیت آنان شد. با اینهمه، تجارت خارجی کشور گسترش یافت. کالاهای فرانسوی در دریای کارائیب و در خاور دور و میانه و نزدیک با کالاهای انگلیسی و هلندی به رقابت پرداختند. مارسی، که بر اثر ضعف کشتیرانی فرانسه از چندی پیش رو به انحطاط گذارده بود، بزرگترین بندر مدیترانه شد. کولبر پس از ده سال آزمایش و مشاوره و تلاش مداوم، قانون نامهای برای کشتیرانی و تجارت دریایی فرانسه مدون و منتشر کرد (1681)، و چیزی نگذشت که کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند. وی سازمان بیمهای برای حمایت از اقدامات تجاری مخاطرهآمیز در دریاها تاسیس کرد. مشارکت کشور فرانسه در تجارت بردگان را قانونی شمرد، لیکن کوشید تا با وضع مقرراتی عادلانه و انسانی از شقاوت آن جلوگیری به عمل آورد. کولبر پویندگی و ایجاد مستعمرات را تشویق کرد، بدان امید که بازارهایی برای مبادله مصنوعات فرانسه با مواد خام بهدست آورد و نیز نیروی تجارت دریایی را در فعالیت نگاه دارد تا در صورت وقوع جنگ بتواند از آن استفاده کند. در آن زمان بود که استعمارگران و پویندگان فرانسوی در کانادا، افریقای غربی، و جزایر هند غربی پخش شدند، و نیز برای نخستین بار قدم به ماداگاسکار، هندوستان، و سیلان گذاردند. کورسل و فرونتناک در ناحیه “دریاچه های بزرگ” به پویندگی مشغول شدند (1671 - 1673). کادیاک در محلی که امروزه دترویت نامیده میشود مستعمره فرانسوی بزرگی بنیاد نهاد. لاسال (که اجازه رسمی داشت تجارت بردگان هر ناحیهای را که کشف کرد منحصرا در دست بگیرد) در سال 1672 با زورقی نحیف مسیر رودخانه میسی سیپی را در پیش گرفت و، پس از دو ماه سفر پر مخاطره، به خلیج مکزیکو رسید. وی دلتای میسی سیپی را متصرف شد و به نام پادشاه فرانسه آن را ایالت لویزیانا خواند. کشور فرانسه اکنون بر دره های رودهای سنت لارنس در کانادا و میسیسیپی در قلب امریکای شمالی دست یافته بود.
رویهمرفته - گرچه تاکنون فقط بخشی از خدمات کولبر را خاطرنشان ساختهایم و از اقدامات او در زمینه علم و ادب و هنر چیزی به بیان نیاوردهایم - باید گفت که آن مرد یکی از خدمتگزارترین شخصیتهای تاریخی به شمار میآید که در زندگی خود منشا آثار و اقدامات بسیار شد. پس از شارلمانی هیچ مغز منفردی در فرانسه به وجود نیامده بود که چون کولبر

کشوری آنچنان معظم را، از جهانی آن همه گوناگون، به آن اندازه اصلاح کند. گرچه آن همه مقررات که کولبر وضع کرد موجب اخلال و اختناق شدند و او را بدنام کردند، بیشک همان اصول و قوانین بودند که شالوده اقتصاد فرانسه امروزی را بهوجود آوردند; خدمت بزرگ ناپلئون نیز جز این نبود که در تدبیر کشورداری و وضع قوانین از کولبر پیروی کند، یا دست کم رویه هایش را مورد تجدیدنظر قرار دهد. کشور فرانسه مدت ده سال در چنان نعمت و سعادتی به سر برد که نظیر آن را در گذشته هرگز به خود ندیده بود. آنگاه معایب نظام حکومت و کجرویهای پادشاه ورق را برگرداند و وضع را خراب کرد. کولبر بشدت علیه زیادهرویهای پادشاه و دربار و نیز علیه بیماری جنگطلبی، که در دوران پیری شاه نیروی فرانسه را به نیستی میکشاند، اعتراض کرد. لیکن باید گفت تعرفهبندیهای سنگین خود او بود که، همراه با حرص لویی به کسب قدرت و پیروزی، موجب وقوع برخی از آن جنگها شد. درواقع رقیبان تجاری فرانسه اقدام آن کشور را در مورد بستن بندرهای خود به روی کالاهای ایشان تقبیح کردند. لطمه اصلاحات کولبر ابتدا بر پیکر روستاییان و پیشهوران وارد آمد، سپس حتی بازرگانانی که از قبل روستاییان و پیشهوران دولتمند شده بودند کولبر را متهم کردند که با قوانین و مقررات خود سد راه ترقی شده است. معروف است که یکی از آن وزیر را چنین مورد خطاب قرار داد: “هنگامی که دیدید ارابه از یک طرف کج شده است، شما هم کوتاهی نکردید و آن را از طرف دیگر واژگون کردید.” کولبر در وضعی سرخورده و بدنام دار فانی را وداع گفت (6 سپتامبر 1683) و جسد او را شبانه به خاک سپردند تا مبادا مورد اهانت رهگذران واقع شود.